پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر حجم مشکلات اقتصاد ایران اضافه کرده است. ارز‌های 4200تومانی از یک طرف منجر به توزیع رانت گسترده شده بین ژن‌های خوب شده و از سوی دیگر زمینه رشد قیمت دلار را هم فراهم کرده است. به زعم برخی کارشناسان حتی اختصاص این ارز می‌تواند منجر به کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شود. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی تحلیل کرد: با اجرای سیاست ارز 4200تومانی، تاکنون هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است.